دانشگاه آزاد اسلامي
واحد تهران مرکزي
دانشکده حقوق
پايان نامه براي دريافت درجه کارشناسي ارشد (M.A)
رشته ي:
حقوق خصوصي
عنوان:
مباني حقوقي دارا شدن بلاجهت در حقوق ايران و مصر
استاد راهنما:
دکتر نجات‌الله جورابراهيميان
پژوهشگر:
رضا ساده
بهار1393
تقديم:
به پدر مادرمهربانم که هر لحظه وجودم را از چشمه سارپراز عشق چشمانشان سيراب ميکنند
و
تقديم به همسرم
به پاس قدر داني از قلبي آکنده از عشق و معرفت که محيطي سرشار از سلامت و امنيت و آرامش و آسايش براي من فراهم آورده است.
تشکر:
مَن لَم يَشکُرِ المَخلُوق، لَم يَشکُرِ الخالِق
حمد و سپاس يکتاي بي همتا را که لطفش بر ما عيان است، اداي شکرش را هيچ زبان و درياي فضلش را هيچ
کران نيست و اگر در اين وادي هستيم،همه محبت اوست.
الهي اي مهربانتر از ما به ما، از تو مي خواهم همه کساني را که حتي ذره اي در انجام اين امر مرا ياري نموده اند، در سايه لطف و محبت بي کرانت، سلامت، شادکام و موفق بداري.
با تشکر و قدرداني از زحمات بي دريق استاد راهنما جناب آقاي دکتر نجات‌الله جورابراهيميان.
پدر، مادر و همسر عزيزم، از زحمات بي دريق و بي منت شما متشکرم.
هميشه نيازمند محبت، لطف و دعاي خير شما هستم.
بسمه تعالي
تعهدنامه اصالت پايان نامه کارشناسي ارشد
اينجانب رضا ساده دانش آموخته مقطع کارشناسي ارشد ناپيوسته به شماره دانشجوي 900755142 در رشته حقوق خصوصي که در تاريخ 23/06/93 از پايان نامه خود تحت عنوان: ” مباني حقوقي دارا شدن بلاجهت در حقوق ايران و مصر”دفاع نمودم.
بدينوسيله متعهد مي‌شوم:
1- اين پايان نامه حاصل تحقيق و پژوهش انجام شده توسط اينجانب بوده و در مواردي که از دستاوردهاي علمي و پژوهشي ديگران (اعم از پايان نامه، کتاب، مقاله و …) استفاده نموده ام، مطابق ضوابط و رويه هاي موجود، نام منبع مورد استفاده و ساير مشخصات آن را در فهرست ذکر و درج کرده ام.
2- اين پايان نامه قبلا براي دريافت هيچ مدرک تحصيلي هم سطح، پايين تر يا بالاتر در ساير دانشگاهها و موسسات اموزش عالي ارائه نشده است.
3- چنانچه بعد از فراغت از تحصيل، قصد استفاده و هرگونه بهره برداري اعم از چاپ کتاب، ثبت اختراع و … از اين پايان نامه داشته باشم، از حوزه معاونت پژوهشي واحد مجوزهاي مربوطه را اخذ نمايم.
4- چنانچه در هر مقطع زماني خلاف موارد فوق ثابت شود، عواقب ناشي از آن را بپذيرم و واحد دانشگاهي مجاز است با اينجانب مطابق ضوابط و مقررات رفتار نموده و در صورت ابطال مدارک تحصيلي ام هيچگونه ادعايي نخواهم داشت.
نام و نام خانوادگي:
تاريخ و امضا:
منشور اخلاق پژوهش
با ياري از خداوند سبحان و اعتقاد به اين که عالم محضر خداست و همواره ناظر بر اعمال انسان و به منظور پاس داشت مقام بلند دانش و پژوهش و نظر به اهميت
جايگاه دانشگاه در اعتلاي فرهنگ و تمدن بشري، ما دانشجويان و اعضاء هيات علمي واحدهاي دانشگاه آزاد اسلامي متعهد مي‌گرديم اصول زير را در انجام
فعاليت هاي پژوهشي مد نظر قرار داده و از آن تخطي نکينم:
1-اصل برائت: التزام به برائت جويي از هر گونه رفتار غير حرفه اي و اعلام موضع نسبت به کساني که حوزه علم و پژوهش را به مثائبه هاي غير علمي مي‌آلايند.
2-اصل رعايت انصاف و امانت: تعهد به اجتناب از هر گونه جانب داري غير علمي و حفاظت از اموال، تجهيزات و منابع در اختيار.
3-اصل ترويج: تعهد به رواج دانش و اشاعه نتايج تحقيقات و انتقال آن به همکاران علمي و دانشجويان به غير از مواردي که منع قانوني دارد.
4-اصل احترام: تعهد به رعايت حريم ها و حرمت ها در انجام تحقيقات و رعايت جانب نقد و خودداري از هر گونه حرمت شکني.
5-اصل رعايت حقوق: التزام به رعايت کامل حقوق پژوهشگران و پژوهيدگان (انسان، حيوان و نبات) و ساير صاحبان حق.
6-اصل رازداري: تعهد به صيانت از اسرار و اطلاعات محرمانه افراد، سازمان ها و کشور و کليه افراد و نهادهاي مرتبط با تحقيق.
7-اصل حقيقت جويي: تلاش در راستاي پي جويي حقيقت و وفاداري به آن و دوري از هر گونه پنهان سازي حقيقت.
8-اصل مالکيت مادي و معنوي: تعهد به رعايت کامل حقوق مادي و معنوي دانشگاه و کليه همکاران پژوهش.
9-اصل منافع ملي: تعهد به رعايت مصالح ملي و در نظر داشتن پيشبرد و توسعه کشور در کليه مراحل پژوهش.

بسمه تعالي
دانشكده حقوق
************************************
( اين چكيده به منظور چاپ در پژوهش نامه دانشگاه تهيه شده است )
نام واحد دانشگاهي : تهران مركزي كد واحد: 101كد شناسايي پايان نامه : 10120807922057عنوان پايان نامه : مباني حقوقي دارا شدن بلاجهت در حقوق ايران و مصرنام و نام خانوادگي دانشجو : رضا ساده
شماره دانشجوئي : 900755142
رشته تحصيلي : حقوق خصوصي تاريخ شروع پايان نامه :6/3/92
تاريخ اتمام پايان نامه : 23/6/93استاد راهنما : جناب آقاي دکتر نجات‌الله جورابراهيميانآدرس و شماره تلفن : شهريار- خيابان مصطفي خميني- مجتمع آسمان- واحد 7 * 09123388547چكيده : اين قاعده که هر کس بايد از حاصل دسترنج خوداستفاده نمايد و هيچ کس حق ندارد بدون سبب قانوني از مال وعمل ديگري بهره ببرد، در همه نظام هاي اخلاقي پذيرفته شده است.
بر اين اساس قاعده اي اخلاقي وارد بسياري از نظام هاي حقوقي گرديده و مورد پذيرش واقع شده بطوري که آنرا در عداداصول کلي حقوقي قلمداد مي کنند.
در نظام حقوقي ايران و اسلام گر چه قاعده کلي جلوگيري از دارا شدن بلا جهت و غير عادلانه به صراحت مورد پذيرش قرار نگرفته، برخي آيات، روايات و مواد قانوني بر وجود و پذيرش آن دلالت دارد. از آنجا که در حقوق ايران منابع موجد مسئوليت متعدد است، ضرورت پذيرش اين قاعده به عنوان يک منبع مستقل تعهد را در حقوق ايران به حداقل مي رساند هر چند که اين قاعده اخلاقي و مبتني بر انصاف وعدالت روح کلي حاکم بر بسياري از قوانين و مقررات را شامل مي شود و مي تواند مکمل آن مقررات بوده و يا مبنايي براي اصلاح قوانين ديگر تلقي گردد.
واژگان کليدي: استفاده، دارا شدن، دارايي، بلاجهت، سبب، قانون، قرارداد، افزايش و کاهش، مصر، ايراننظراستاد راهنما براي چاپ درپژوهش نامه دانشگاه مناسب است تاريخ وامضا :
مناسب نيست
فهرست مطالب
عنوان صفحه
مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………………………………..1
بخش اول پيشينه قاعده در نظام هاي حقوقي…………………………………………………………………………………………6
مبحث اول- حقوق روم………………………………………………………………………………………………………………………………..8
مبحث دوم – حقوق فرانسه………………………………………………………………………………………………………………………..10
گفتار اول- حقوق قديم فرانسه……………………………………………………………………………………………………………………10
گفتار دوم : حقوق جديد فرانسه…………………………………………………………………………………………………………………..12
مبحث سوم – حقوق اسلام و ايران………………………………………………………………………………………………………………17
گفتار اول- حقوق اسلام……………………………………………………………………………………………………………………………..20
الف- نظر موافقين……………………………………………………………………………………………………………………………………..21
ب- نظر مخالفين………………………………………………………………………………………………………………………………………22
گفتار دوم- حقوق ايران……………………………………………………………………………………………………………………………..25
مبحث چهارم – حقوق مصر……………………………………………………………………………………………………………………….30
گفتار اول – حقوق قديم مصر……………………………………………………………………………………………………………………..30
گفتار دوم – قانونگذاري جديد مصر…………………………………………………………………………………………………………..32
بخش دوم قاعده دارا شدن بلاجهت در حقوق مصر……………………………………………………………………………..33
فصل اول – مباني حقوقي قاعده…………………………………………………………………………………………………………………34
الف- اداره فضولي……………………………………………………………………………………………………………………………………..34
ب- عمل غير مشروع…………………………………………………………………………………………………………………………………35
ج- منفعت ايجاد شده………………………………………………………………………………………………………………………………..36
د- قواعد عدالت و انصاف………………………………………………………………………………………………………………………….37
فصل دوم- شرايط و آثار قاعده……………………………………………………………………………………………………………………38
گفتار اول – شرايط مادي……………………………………………………………………………………………………………………………38
بند اول- دارا شدن مديون…………………………………………………………………………………………………………………………..38
الف- دارا شدن ايجابي……………………………………………………………………………………………………………………………….39
ب- دارا شدن سلبي…………………………………………………………………………………………………………………………………..40
ج – دارا شدن مادي و معنوي……………………………………………………………………………………………………………………..40
بند دوم – کاهش دارايي دائن………………………………………………………………………………………………………………………40
الف- کاهش دارايي ايجابي و سلبي……………………………………………………………………………………………………………..41
ب – کاهش مادي و معنوي………………………………………………………………………………………………………………………..42
ج – رابطه عليت بين کاهش و افزايش دارايي طرفين……………………………………………………………………………………..42
د- دارا شدن مستقيم و غير مستقيم………………………………………………………………………………………………………………42
گفتار دوم- شرايط حقوقي………………………………………………………………………………………………………………………….43
بند اول- فقدان سبب………………………………………………………………………………………………………………………………….43
الف: عقد سبب دارا شدن…………………………………………………………………………………………………………………………..44
ب- حکم قانوني سبب دارا شدن………………………………………………………………………………………………………………..44
بند دوم- فرعي بودن قاعده………………………………………………………………………………………………………………………..45
گفتار سوم – زمان تقويم دارايي مکتسب………………………………………………………………………………………………………48
بخش سوم قاعده دارا شدن بلاجهت در حقوق ايران…………………………………………………………………………….52
فصل اول- مباني حقوقي قاعده……………………………………………………………………………………………………………………53
الف- ايفاء ناروا و اخذ مال غير……………………………………………………………………………………………………………………57
ب- اداره مال غير……………………………………………………………………………………………………………………………………..58
ج- غصب………………………………………………………………………………………………………………………………………………..60
د- اتلاف………………………………………………………………………………………………………………………………………………….61
ه) تسبيب………………………………………………………………………………………………………………………………………………….62
ر- استيفاء…………………………………………………………………………………………………………………………………………………63
ز- قانون مسئوليت مدني…………………………………………………………………………………………………………………………….66
فصل دوم- شرايط و آثار قاعده……………………………………………………………………………………………………………………68
گفتار اول – شرايط مادي……………………………………………………………………………………………………………………………71
بند اول – دارا شدن……………………………………………………………………………………………………………………………………71
الف – زمان ارزيابي دارا شدن……………………………………………………………………………………………………………………..72
ب – استفاده خالص يا ناخالص…………………………………………………………………………………………………………………..74
بند دوم- کاستن از دارايي ديگري………………………………………………………………………………………………………………..75
بند سوم- رابطه ميان فزوني و کاستي……………………………………………………………………………………………………………77
گفتار دوم – شرايط حقوقي…………………………………………………………………………………………………………………………80
بند اول- فقدان سبب براي دارا شدن……………………………………………………………………………………………………………80
بند دوم- نبود منفعت و يا تقصير خواهان……………………………………………………………………………………………………..83
الف- منافع شخصي…………………………………………………………………………………………………………………………………..83
ب – تقصير خواهان…………………………………………………………………………………………………………………………………..84
بند سوم – عدم امکان طرح دعوي ديگر و فرعي بودن دعوي دارا شدن بلاجهت……………………………………………….85
گفتار سوم – آثار قاعده………………………………………………………………………………………………………………………………88
بند اول – ميزان استفاده و غرامت………………………………………………………………………………………………………………..89
بند دوم – زمان ارزيابي استفاده……………………………………………………………………………………………………………………91
گفتار چهارم- قاعده دارا شدن بلاجهت در آينه آراء ديوان داوري ايران- ايالات متحده آمريکا…………………………….93
الف- دعوي بنيامين آر.ايساياه – بانک ملت ايران…………………………………………………………………………………………..93
ب – دعوي سي لند سرويس اينکورپوريتد- سازمان بنادر و کشتيراني دولت ايران…………………………………………….96
ج- دعوي فلکسي-ون ليسينگ، اينک-دولت ايران…………………………………………………………………………………………97
د – دعوي اشلگل لاينينگ تکنا تکنولوژي جي.ام.بي.اچ-شرکت صنايع مس ايران…………………………………………….100
نتيجه گيري…………………………………………………………………………………………………………………………………………….103
منابع و مآخذ…………………………………………………………………………………………………………………………………………..115
مقدمه
اصولاً براي زندگي در دنياي امروزي گريز و گزيري از تحصيل مال نيست. به عبارت ساده تر، معاش امروزي در اجتماع، مستلزم اين است که شخص حداقل دارايي و امکانات ممکنه را دارا باشد. حتي با اندک تأملي ميتوان گفت که رسيدن به مال و مکنت يکي از آمال نوع بشر محسوب مي شود.
هر چند برخي جمله اخير را مخصوص جوامع مادي(در مقابل جوامع معنوي و اخلاق مدار) قلمداد ميکنند.
پر واضح است که دارا شدن و ثروت اندوزي از هر راه و روشي نميتواند هماهنگ و منطبق با هنجارهاي اجتماعي و ديني باشد. کليه فعاليتهاي انسان بايد مبتني بر يک سلسله اصول و ضوابط استوار گردد. به دست آوردن و تحصيل مال نيز قاعدتاً از اين امر مستثنا نيست. عدول از اين هنجارها در يک جامعه قانون مدار قابل قبول نبوده و شخص خاطي سزاوار ضمانت اجراهاي پيش بيني شده است. مقوله ثروت اندوزي صحيح و مطابق با ضوابط و معيارهاي مقرر، يکي از هنجارهايي مي باشد که توسط قانونگذاران مورد تاييد و حمايت واقع شده و اصل 49 قانون اساسي نيز مؤيد همين مطلب است. حساسيت زيادي که جوامع به اين حوزه (تحصيل مال از راههاي قانوني) مبذول داشتهاند؛ بدين خاطر است که ثروت اندوزي”من غير حق” قابليت و توان آن را دارد که زواياي پنهان و آشکار نظم و امنيت عمومي را تحت تأثير قرار دهد.”دارا شدن غير عادلانه” و “استفاده بلا جهت” به عنوان منبع جديد تعهد در حقوق خارجي پذيرفته شده است و در نظام حقوقي کامنلا آنرا در کنار قرارداد و مسئوليت مدني ناشي از تقصير قرار ميدهند.
اين قاعده که هيچ کس نبايد به زيان ديگري دارا شود، داراي مبناي اخلاقي مبتني بر عدالت و انصاف بوده که وارد نظامهاي حقوقي شده و به جهت همين مبناي اخلاقي و منصفانه سبب گشته تا در بسياري از نظامهاي حقوقي با اقبال مواجه گردد و آنرا در عداد اصول کلي حقوقي جاي دهند.
ريشه اين اصل به حقوق روم ميرسد، پمپنيوس حقوقدان شهير رومي در اين زمينه ميگويد: “اين طبيعتاً غير منصفانه است که کسي از طريق زيان ديگري دارا شود.” قاعده مزبور در قرآن مجيد سوره نساء آيه 29 نيز تبلور يافته” لا تاکلو اموالکم بينکم بالباطل الد اَن تکون تجاره عن تراض منکم” يعني ” اموال يکديگر را به باطل و ناحق مخوريد مگر آنکه تجارت و معامله اي بر اساس تراضي بين شما بر قرار گردد.”
ورود اين قاعده به جهان حقوقي به سادگي صورت نگرفت زيرا قواعد حقوقي ميبايست کاملاً صريح و بدون ابهام باشند. بر اساس همين شرايط ورود آن در نظام حقوقي رومي- ژرمني و نيز در نظام کامن لا به تدريج و اندک اندک صورت پذيرفت و البته هنوز هم در بسياري از جوامع، بعنوان يک قاعده کلي تلقي نمي گردد و حقوق هميشه در قبال دارا شدن بلاجهت اشخاص به ضرر ديگري واکنش يکسان نشان نميدهد و با لحاظ ساير نهادهاي حقوقي، شرايطي را براي اعمال اين قاعده مقرر ميدارد.
سؤال بنيادي آن است که اگر دارايي شخصي افزايش يابد و در عين حال از دارايي ديگري کاسته شود و شخص منتفع مرتکب هيچ تقصيري نشده باشد آيا مي توان به استرداد عين يا بدل ارزش انتقال يافته حکم کرد و او را ضامن شناخت؟
استفاده بلاجهت را به دو صورت عام و خاص مي توان مورد توجه قرارداد: ايفاء ناروا، اداره فضولي مال غير و استيفاي از مال و عمل غير را ميتوان تحت شمول معناي عام آن قرارداد. اما معناي خاص قاعده ناظر به موردي است که شخص بدون سبب و به زيان ديگري دارا مي شود و شخص اخير، دعواي ديگري براي مطالبه حقش در اختيار ندارد.
“دارا شدن بلاجهت” هنگامي روي ميدهد که شخص بدون علت قانوني و قراردادي به زيان ديگري دارا شود. به ديگر سخن مفهوم اين قاعده آن است که بر دارايي شخصي به طور ناروايي و بي آنکه يک سبب قانوني يا قراردادي در ميان باشد، به زيان ديگري افزوده شود. در اين صورت مطابق عدالت و انصاف و موازين اخلاقي، استفاده کننده و دارا شده بايستي عين مالي را که از اين طريق به دست آورده يا بدل آنرا به زيان ديده برگرداند.
در حقوق ايران و مصر وجود و پذيرش اين قاعده مستند به اصول کلي حقوقي، مباني فقهي، آيات قرآني و روايات امري محرز و مسلم است، منتهي مطالعه آتي تاريخچه، مباني، شرايط و آثار اين قاعده نشان دهنده آن است که براي پر کردن خلاءهاي حقوقي بوجود آمده که البته اين خلاء بويژه در حقوق اسلام و ايران بعلت تعدد وتنوع منابع مسئوليت و وجود نهادهايي همچون غصب، استيفاء و . . . چندان احساس نمي شود و لذا پذيرش آن به عنوان يک منبع مستقل تعهد در حقوق ايران در کنار عناوين و نهادهاي معنونه حداقل تا الان با اقبال چنداني مواجه نشده، هر چند که اين قاعده ذاتاً اخلاقي، روح کلي حاکم بر بسياري از مقررات مسئوليت مدني قراردادي و غير قراردادي را شامل و ناشي مي شود.
الف: سوالات تحقيق:
سوالاتي در ماوقع به ذهن متبادر مي گردد؛ اينکه کيفيت حدوث و بوجود آمدن اين قاعده چگونه بوده و چه ملزوماتي به پيدايش آن ياري رسانده است؟ آيا صرف اخلاق و انصاف اقتضاء مي کند که قاعده اي اخلاقي به قاعده اي حقوقي تبديل شود؟ در صورت مثبت بودن پاسخ اخير آيا شرايطي براي اعمال آن وجود دارد؟ شرايط اعمال اين قاعده در حقوق ايران چيست؟ در حقوق مصر چطور؟ آثار اين قاعده در ساختار حقوقي ايندو چگونه است؟ آيا دارا شدن بلاجهت در حقوق ايران بعنوان يک منبع مستقل تعهد پذيرفته شده يا ميتوان آن را تحت شرايطي مورد پذيرش قرار داد؟ آيا اساساً نيازي به اين پذيرش احساس مي گردد؟ آيا شرايط اعمال اين قاعده در حقوق ايران همانند شرايط مورد اجرا و قبول در حقوق مصر است؟
ب: فرضيه تحقيق:
فرضيه قابل تأمل و تصور آن است که “دارا شدن ناعادلانه و بلاجهت” متضمن نوعي تملک و ورود در دارايي شخص منتفع بنحوي غير منصفانه و بر خلاف عدالت، قانون وانصاف است حال آنکه در “استفاده من غير حق” لزوماً اين ادخال و بهره مندي مصداق ندارد و مصاديق آن معطوف بيشتر به استفاده از منافع مال يا عمل ديگري است. فرض ديگر اينکه مي توان دارا شدن بلاجهت را به عنوان يک تاسيس حقوقي مستقل با حدود و شرايط ويژه و خاص مطمح نظر قرار داد.
ج: روش تحقيق:
براي نيل به اهداف و سوالات فوق و اثبات فروض مزبور، بديهي است الزام دارد اين قاعده را بدواً از حيث تاريخچه و شرايط مورد اعمال بنحو درست مورد شناسايي قرار دهيم و از آنجا که حقوق فرانسه الهام بخش و تاثير گذار در ساختار حقوقي هر دو کشور ايران و مصر و مبناي اقتباس بسياري از مقررات در اين دو کشور بوده، لذا گريزي هر چند اجمالي به آن خواهيم داشت. آراءديوان داوري دعاوي ايران- ايالات متحده نيز در دايره شمول اين قاعده و موضوع بررسي قرار خواهد گرفت و آرايي را مورد تحليل قرار ميدهيم که از سوي ديوان مزبور مورد تمسک و استناد واقع شده است. نگارنده حتي در صدد برآمد در رويه شعب دادگاههاي انقلاب ويژه اصل 49 قانون اساسي موضوع تحقيق را مورد کنکاش و بررسي قراردهد تا طريقه استناد به اين قاعده و شرايط اعمال آن عيان گردد و اينکه در نزد اين محاکم، اجراي قاعده دارا شدن بلا جهت از چه ويژگيها و شرايطي برخوردار است که علي رغم مساعي لازم، بلحاظ شرايط و اوصاف خاص و ويژه حاکم بر چنين موضوعاتي و عدم امکان دسترسي به سوابق مربوطه، نتيجه اي در خور که قابل انعکاس در تحقيق پيشرو باشد، حاصل نگشت. هر چند اعتقاد بر آن است که در صورت تامين امکانات مورد اشاره خود مي تواند بنحوي مستقل، دستمايه يک تحقيق مجزي قرار گيرد که قطعاً بر غناي تحقيقات انجام يافته تاکنون حول محور اين قاعده خواهد افزود.
د: سابقه تحقيق:
شايان ذکر است موضوع دارا شدن بلا جهت از حيث پيشينه بررسي و تحقيق، بعضاً از منظر برخي اساتيد مورد توجه قرار گرفته اما بنظر وسعت موضوع، اهميت آن، شقوق مختلف آن و بروز حدوث موارد جديد و تازه در روابط اشخاص سبب گشته باز هم تازگي اين موضوع حفظ شود و علي رغم آنکه برخي پايان نامهها نيز موضوع معنونه را دستاويز قرار دادهاند اما وجود دارد ابهامات و مجهولاتي که بهر دليل مغفول باقي مانده که درکنار تفاوتهاي موضوع بعلت اشتراک هاي فراوان مورد استفاده قرار خواهد گرفت. در اين تحقيق، مطالب را در سه بخش شامل پيشينه قاعده در نظام هاي حقوقي در بخش اول و قاعده دارا شدن بلاجهت در حقوق مصر و ايران در بخش هاي دوم و سوم مورد بررسي و تحليل قرار مي گيرد و در گفتار آخرين از فصل سوم برخي آراء صادره از سوي ديوان داوري ايران- ايالات متحده که مرتبط با موضوع است مورد نگاه و بررسي نگارنده واقع خواهد شد.
بخش اول
پيشينه قاعده در
نظام هاي حقوقي
هر ساختار و نهادي داراي پيشينه و گذشته اي است که در فرايند زمان و در حيطه آن تحرک و پويايي مي‌يابد و همين عامل اگر چه آن را از ايستايي و در نهايت مرگ محافظت مي کند، وجوهي نيز در تمايز آن با ديگر ساختارها به دست مي دهد. از سوي ديگر پژوهشي که در محيط و در جغرافياي مسئله صورت ميپذيرد، حوزه و تعريف آن را مشخص و ميسر مي کند و در شناخت همين حوزه است که مرزهاي ان با رقيبان اين نهاد و تاسيس از حيث قلمرو و شرايط مفهوم حقوقي آن روشن و آشکار ميگردد.
ملحوظ نظر قراردادن و تدقيق در فلسفه پيدايش قاعده “دارا شدن بلاجهت و غير عادلانه” مؤيد آن است که اين قاعده نيز به مانند هر تاسيس حقوقي ديگري براي حل معضلات اشخاص و اجتماع پديد آمده و در تفحص اين پيشينه است که عيان ميگردد چه نيازها و ضرورتهايي چرايي وجود اين قاعده را ايجاب کرده است. پرداختن به سير تحول و پيدايش اين قاعده و مبناي اخلاقي آن، لاجرم رجوع و مطالعه حقوق روم را که مباني و اساس نظريات بسياري ازعلماي حقوق در اروپا از آن ناشي ميگردد و ايضاً مراجعه به پيشينه و مباني اين قاعده در حقوق فرانسه که ساختارهاي حقوقي ايران و مصر در موارد بسياري از آن ملهم و مقتبس ميباشد را ضرروت مي بخشد. لذا در فصل اول پيشينه اين قاعده در برخي نظامهاي حقوقي گذشته و فعلي مورد مطالعه قرار ميگيرد و در فصل دوم نيز مباني آن و ارکان مورد استناد مورد تحليل قرار خواهد گرفت.
مبحث اول- حقوق روم
پيشتر اشاره گشت ريشه اين قاعده را بايد در حقوق روم جستجو کرد. البته در حقوق روم قاعده کلي براي جلوگيري از هر نوع دارا شدن غير عادلانه و بلاجهت وجود نداشت.
مفهوم دارا شدن بلاجهت بصورت جزئي در حقوق روم در زمان حکمراني و تر1 در پايان جمهوري2 در قرن اول قبل از ميلاد ايجاد شد. البته قبل از اين زمان نيز از نظر حقوق روم استفاده از اموال به ضرر ديگري مستحق توبيخ بود اما با اخلاقي شدن حقوق تحت تاثير فلسفه يونان در قرن دوم قبل از ميلاد بود که اين تفکر در ذهن حقوقدانان ايجاد شد که از دارا شدن بر ضرر ديگري به شکل غير عادلانه ميبايد جلوگيري نمود.3
اولين موردي که در حقوق روم از دارا شدن بلاجهت و غير عادلانه جلوگيري شد، حالتي بود که شخصي مالي را به زور و تقلب از تصرف مالک آن خارج کرده بود، در اين صورت به مالک اجازه داده ميشد درخواست استرداد مال را بنمايد. اين راه حل در يک قرن قبل از ميلاد به تمامي مواردي که در آن مال معين، غير عادلانه تصرف ميشد، سرايت پيدا نمود.4
البته در حقوق روم ايفاء ناروا در بخش”تعهدات”5 مطرح ميگردد و در خصوص تعريف تعهدات مي خوانيم که اين امور به حقوق در “ذمه”6 مربوط مي شوند در حالي که حقوق اموال7 به حقوق عيني تعلق دارند. در تفاوت اين دو گفته ميشود که “حقوق در ذمه” به افراد معيني مربوط ميگردد يا حقوق ويژهاي است که عليه افراد مشخصي اعمال ميشود در حالي که “حقوق عيني” عليه همه کس قابل اعمال است. دعوي ناشي از حقوق در ذمه فقط در ميان افراد معيني بروز ميکند، حال انکه در حقوق عيني همه کس مسئول ميتواند باشد.8.
“کينتوس و موسيوس اسکاولا، کنسول روم و مبدع مفهوم تقصير 9 بود که تحت تاثير فلسفه يونان، دارا شدن غير عادلانه را به کار برد و معمول کرد. البته گر چه جلوگيري از دارا شدن غير عادلانه در موارد خاص مورد پذيرش ديگر حقوقدانان آن زمان قرار گرفت اما هيچ گاه حقوقدانان رومي دعوايي را نپذيرفتند که بتوان با اقامه آن از هر دارا شدن غير عادلانه اي جلوگيري نمود. بنابراين آنچه در ديژست از پمپنيوس در قرن دوم پس از ميلاد بيان شده که بر طبق آن “از لحاظ حقوق طبيعي منصفانه است که هيچ کس نتواند به ضرر ديگري دارا شود” اصولاً بيان يک قاعده حقوقي نبوده است و دارا شدن غير عادلانه منبع عام تعهد به شمار نميرفته است.10
“حقوقدانان روم در هر موردي که احساس ميکردند دارا شدن به صورت عادلانه نيست، Condictio يا دعوي استرداد خاصي را اعطا مي کردند. Condictio دعوايي مجرد بود؛ بدين معنا که دادرس مبناي تعهد را مورد بررسي قرار نميداد. طلبکار ميتوانست از اين دعوا براي وصول طلبش استفاده کند، چه طلب او ناشي از عقد قرض بود يا ناشي از تعهدي که به صورت مکتوب موجود بود. همين مجرد بودن موجب شد تا حقوقدانان رومي از اين دعوي در جايي هم که شخص بدون توجيه، مالي را نگاهداشته بود، استفاده کنند.
پس اين دعوي هم در قلمرو غير قراردادي قابل اقامه بود و هم در جايي که قرارداد صريح وجود داشت. مثلاً در جايي که قرارداد رسمي11 منعقد شده بود براي الزام طرف مقابل به پرداخت مبلغ معيني از پول، از Condictio استفاده مي شد يا جايي که قرارداد قرض بسته شده بود، هر چند برخي نقش اين دعوي را در قلمرو قراردادها ناديده گرفته و مبناي آن را تنها نگهداري مال بدون سبب ذکر کرده اند. 12
“دعواي ديگري که در حقوق روم براي جلوگيري از دارا شدن غير عادلانه مورد استفاده قرار ميگرفت، دعوي De in rem verso (معناي لغوي اين کلمات استرداد شيء است.”
اين دعوي به خاطر عدم پذيرش نمايندگي مستقيم در حقوق روم ايجاد شده است: در حقوق روم قرارداد هيچ اثري نداشت مگر نسبت به اشخاصي که آن را منعقد کرده بودند و به هيچ وجه اثري نسبت به اشخاص ثالث نداشت. اما از آنجا که انعقاد همه قراردادها توسط خود شخص به خاطر پيچيده شدن زندگي و اقتصاد امکانپذير نبود، گاهي قراردادها توسط فرزندان و گاه توسط بردگان شخص منعقد مي شد، هر چند که آنها اهليت نداشتند.
در اين حالت پدر خانواده يا مالک بردگان در صورتي که از قرارداد بهره مند شده بود، در قبال طرف ديگر قرارداد مسئول شناخته مي شد، زيرا به طور مستقيم يا غير مستقيم به ضرر او دارا شده بود. با اقامه دعوي مذکور، دارا شدن پدر خانواده يا مالک بردگان در زمان صدور حکم قابل مطالبه بود، يعني او تا ميزاني که از درآمد فرزندان يا بردگان برداشت کرده بود، مسئول بود. گر چه اين دعوي راه حلي کلي براي تمامي موارد دارا شدن بدون سبب نبوده، اما نام اين دعوي امروزه در حقوق فرانسه براي دعوي دارا شدن بدون سبب به طور کلي به کار ميرود.13
مبحث دوم – حقوق فرانسه
گفتار اول- حقوق قديم فرانسه
“از آنجا که حقوق قديم فرانسه تحت تاثير حقوق روم بوده و در اين حقوق قاعده کلي تحت اين عنوان که کسي نبايد به زيان شخصي ديگر دارا شود، وجود نداشت لذا در حقوق قديم فرانسه نيز اين موضوع مشاهده نمي شود و لذا نويسندگان حقوق فرانسه نيز در مواجهه با موارد استفاده بلاجهت و دارا شدن بدون سبب به همان راه کارهاي حقوق روم متوسل گرديده اند.”14
“البته برخي نويسندگان فرانسوي نيز بوده اند مانند “دمولن” که در مواردي حقوق روم را مورد انتقاد قرار داده اند و سعي در جلوگيري از دارا شدن بدون سبب در مصاديق جديدي کرده اند. مثلاً در موردي که شخصي با سوء نيت و با علم به اينکه ملکي از آن ديگري است، بر روي آن ساخت و ساز مي کند، به عقيده وي مالک زمين مي تواند به دليل دارا شدن بدون سبب عليه او اقامه دعوي کند.”15
“دوما”16(1699-1625) از نويسندگان شهير فرانسه معتقد است:” شخصي که مال ديگري را بدون سبب صحيحي در تصرف دارد يا مالي بخاطر سببي که از بين رفته يا معلق به شرطي بوده، به او داده شده و آن شرط محقق نشده است، نبايد آن مال را همچنان در تصرف خود نگاهدارد، وي با تحليل عقلاني نهادهاي حقوقي و قوانين و ارائه نظريه “سبب”17 موجب شد تا تمامي انواع Condictio بي فايده گردد، زيرا همان طور که روشن شد اين دعاوي براي استرداد دارا شدنهاي ناشي از عمل حقوقي بدون سبب معتبر بکار ميرفت و با طرح نظريه سبب به عنوان شرط صحت عمل حقوقي، رأي به بطلان آن اعمال حقوقي داده ميشد و چون مالکيت منتقل نشده بود، به”استرداد مال”18 حکم داده ميشد. لذا نظريه دارا شدن بدون سبب و به ضرر ديگري به بيرون از قلمرو قراردادها رانده شد.”19
“پوتيه”20(1772-1699) کسي که نويسندگان اولين قانون مدني فرانسه بسيار تحت تاثير عقايد او بوده اند، با مراجعه به متن هاي اصلي حقوق روم، سعي کرد تا نسخهاي از حقوق روم را در زمينه دارا شدن بدون سبب ارائه کند. ولي او تنها دو مورد از دعاوي بسيار حقوق روم را در اين زمينه مطرح کرد؛ دعوي “ايفاء ناروا”21 و دعوي “اداره فضولي مال غير”22.
به همين جهت تنها اين دو دعوي تحت عنوان شبه قرارداد در قانون مدني فرانسه(ماده 1371) ذکر شده است. پوتيه نظريه دارا شدن غير عادلانه و بدون سبب را با نظريه اداره فضولي مال غير پيوند داد و سعي کرد تا با نظريه اخير، مسئوليت شخص دارا شده را توجيه نمايد. وقتي که شخصي مال ديگري را اداره ميکند و در آن تعميرات و ساخت و سازهايي انجام ميدهد به تصور اينکه در ملک خود اوست نميتواند از دعوي اداره مال غير براي بازپسگيري هزينهها استفاده کند زيرا قصد اداره مال غير را نداشته است اما در عين حال انصاف اجازه نميدهد که مالک بدون سبب و به ضرر ديگري دارا شود.
مي توان “دعوي اداره ناقص مال غير”23 را اقامه کرد و هزينه ها را تا ميزان دارا شدن ديگري در زمان مراجعه به دادگاه مطالبه kl,n.
در جايي هم که مالک، شخص را از دخالت در امور و اداره اموالش صريحاً منع کرده است و علي رغم آن شخص اموال او را اداره کرده و هزينه هايي را براي آن صرف نموده است و موجب دارا شدن مالک گرديده، انصاف اقتضاء مي کند از دارا شدن بدون سبب مالک که به ضرر ديگري است، جلوگيري شود و به پرداخت غرامت در حق ديگري حکم شود.”24
گفتار دوم : حقوق جديد فرانسه
“قانون مدني 1804 فرانسه متضمن قاعده کلي براي محکوم کردن هر نوع دارا شدن غير عادلانه بدون سبب نبوده و تنها در حدود مواد مربوط به ايفاء ناروا و اداره مال غير از دارا شدن غير عادلانه جلوگيري نموده است.
البته اينکه هيچ کس نبايد به زيان ديگري دارا شود به عنوان روح کلي مقررات در قانون مدني فرانسه به چشم مي خورد و مصاديقي را مي توان يافت که اين قاعده در آنها اجرا شده است. به عنوان مثال اگر مالک زميني با استفاده از شيوه “تبعيت”25 از ساخت و ساز و يا درختهايي که شخص ديگري با حسن نيت در زمين او بوجود آورده منتفع شود، مي بايد خسارتهاي شخصي اخير را جبران کند (مواد 554 و 555 قانون مدني)، يا مثلا اگر در نظام” اشتراک اموال زوجين”26، مالي از اموال زوجه هنگام زندگي مشترک فروخته شود، ثمن اين فروش وارد نظام اشتراک اموال ميشود و هنگام تسويه آن نظام، مي بايد عوض آن ثمن به زوجه پرداخت شود(ماده1433 قانون مدني) .
همچنين اگر کسي هزينه هايي را براي حفظ و نگاهداري مالي مصروف دارد که در واقع حقي نسبت به آن نداشته اما آن هزينه ها براي حفظ مال لازم بوده است، در اين صورت مالک مي بايد آن هزينه ها را پرداخت نمايد(ماده861). يا اگر به محجوري مبلغي پرداخت شود و وي با وجود بطلان پرداخت به علت عدم اهليت، از آن بهره مند شود نميتوان به پرداخت مجدد آن مبلغ حکم داد زيرا در اين صورت وي بدون سبب دارا ميشود27(ماده 1312).
با وجود اين مفسرين نخستين قانون مدني 1804 به شيوه تفسير لفظي پاي بند بودند و به همين جهت در صدد آن بر نيامدند تا با وجود سکوت قانون مدني نهاد دارا شدن بدون سبب را به رسميت بشناسند.
آنها سعي ميکردند تا پاسخ همه مشکلات و سوالات حقوقي را از متون قانوني بدست آورند، به همين جهت تا سال 1870 ديوان عالي فرانسه بصورت خشکي، مقررات مربوط به اداره فضولي مال غير را به اجرا در ميآورد و حتي از اعمال نظريه اداره ناقص مال غير سرباز ميزد: اگر قصد اداره مال ديگري وجود نداشت، به نفع خواهان حکم نميداد. 28
ديوان کشور در 21 نوامبر 1832 در يک دعوي اعلام نمود که اگر شخصي به شرکت واسطهاي مراجعه کند تا آن شرکت فردي را براي خدمت سربازي جايگزين او کند و پس از جايگزيني و قبل از پرداخت عوض معامله، شرکت ورشکسته شود، فرد جايگزين شده نميتواند عليه شخص اول که به جاي او خدمت سربازي کرده، بخاطر ورشکستگي شرکت واسطه ادعاي استفاده بلاجهت کند.در 12 مارس 1850 ديوان عالي کشور هر نوع دعوي de in rem verso را مردود اعلام کرد: هر يک از طرفين قرارداد تنها ميتواند عليه طرف ديگر اقامه کند نه شخص ثالثي که شايد بخاطر آن قرارداد منتفع و دارا شده است.29
ديوان کشور در راي ديگري در 9 مه 1853 دعوي فروشنده کود عليه مالک زمين زراعي را مردود اعلام کرد زيرا طرف قرارداد فروشنده کود، مستاجر ان زمين بوده نه مالک.30
البته در همين سالها دادگاه استيناف فرانسه با استدلال هاي مختلف از دارا شدن بدون بهره سبب به ضرر ديگري جلوگيري مينمود. مثلا دادگاه رن31 در 26 اوت 1820 با استفاده از دعوي de in rem verso از جانب کسي که مايحتاج خانواده اي را مهيا کرده بود موافقت ميکند، به نحوي که وي بتواند هزينههايش را از سرپرست خانواده که زن و فرزندانش را رها کرده، مطالبه کند. همچنين در 6 اوت 1850 به وکيلي که از حدود اختياراتش تجاوز نموده بود اجازه داد تا عليه موکلش اقامه دعوي کند و آنچه را که او دارا شده است مطالبه کند.32
از سال 1870 ديوان عالي کشور فرانسه با نظريه اداره ناقص مال غير موافقت ميکند و در هر موردي که يکي از عناصر اداره فضولي مال غير بخصوص قصد اداره مال ديگري وجود نداشته باشد از دارا شدن به زيان ديگري جلوگيري ميکند و بدين ترتيب نظريه پوتيه را اعمال ميکند.
در بسياري از آراء صادره توسط ديوان عالي جملاتي نظير اينکه هيچ کس نميتواند به زيان ديگري دارا شود به چشم ميخورد. 33
ديوانعالي در سال 1873 به نفع کسي راي ميدهد که بدون رعايت تشريفات و مقررات انعقاد قرارداد با شهرداري، لامپهايي را در خيابان هاي شهر نصب کرده بود. همچنين در سال 1877 به نفع شخصي که
لباسهاي نظامي پليس را در اجراي قرارداد که بعداً معلوم ميشود باطل بوده، به پليسهاي شهر بورد و 34 تحويل داده بود، رأي ميدهد.
از آنجا که استفاده از نظريه اداره ناقص مال غير براي جلوگيري از تمام مواردي که در آن شخصي بر خلاف انصاف به زيان ديگري دارا مي شود کافي به نظر نميرسيد و مکتب تفسير لفظي نيز با طرح مکتب تفسير آزاد توسط ژني35. ديگر چندان طرفداري نداشت، به تدريج تحولي در رويه قضايي و نوشته هاي حقوقي به وقوع پيوست. اين تحول در جهت تفکيک مفهوم دارا شدن به زيان ديگري از نظريه اداره فضولي مال غير بود. براي اولين بار”ابري” و “رو” اين دو مفهوم را از هم جدا کردند. البته در اولين چاپ کتابشان، نظريه دارا شدن بدون سبب به عنوان منبع مستقل تعهد شناخته نشده بود، بلکه آنها اين نهاد را مرتبط با حمايت از مالکيت شخص و دعوي عيني استرداد مال تحت مالکيت ميدانستند هر چند که به دعوي de in rem verso نيز اشاره مي کردند.36
اما در چاپ هاي بعدي نگاه جديدي به دعوي دارا شدن بدون سبب مبذول داشتند و آنرا دعوايي کاملا مستقل در نظر گرفتند. لذا آمده است که دعوي دارا شدن بدون سبب که در قانون مدني تنها مصاديق خاصي از آن يافت ميشود مي بايد به صورت کلي و به عنوان ضمانت اجراي قاعده انصاف پذيرفته شود که طبق آن، دارا شدن به زيان ديگري جايز نيست پذيرفته شود، بدين ترتيب تا ميزاني که دارايي افزايش يافته است، وي مسئول شناخته خواهد شد. 37
بدين ترتيب اين دو استاد حقوقي، پايههاي ايجاد يک منبع مستقل و کلي تعهد را مهيا کردند و زمينه پذيرش آن توسط رويه قضايي را فراهم نمودند. پس از آنها يکي از نويسندگان حقوق فرانسه بنام “لابه”38 در تفسيري که بر يک رأي نوشته است تاکيد مي کند که” پذيرش اين قاعده که از لحاظ اخلاقي در سطح عالي قرار دارد، نبايد بيش از اين، از سوي ديوان عالي فرانسه به تعويق افتد.
اين نوشته ها سرانجام اثر بخشيد و در راي مهم ديوان عالي در سال 1892 که معروف به راي “بوديه”39 است، نظريه دارا شدن بدون سبب و به زيان ديگري مورد پذيرش قرار گرفت؛ در اين پرونده ، فروشندهاي مقداري کود به کشاورزي فروخته بود و پس از استفاده کودها در زمين، قرارداد اجاره زمين توسط مالک زمين فسخ شده بود. کشاورز قبل از آنکه ثمن کود را به فروشنده بپردازد، ورشکسته شده بود. ديوان عالي در راي 15 ژوئن خود پذيرفت که فروشنده طلبش را با استفاده از دعوي دارا شدن بدون سبب(de in rem verso) از مالک زمين مطالبه کند. زيرا کشاورز بخشي از محصولش را در زمين باقي گذاشته بود و ميان موجر و مستاجر توافق شده بود که موجر پس از ارزيابي کارشناس، محصول را به عنوان اجاره بهاي معوقه محاسبه کند، محصولي که با استفاده از کود زياد و بارور شده بود.
آنچه در اين راي مهم به نظر مي رسد، پذيرش دعوي عليه مالک زمين نبود زيرا قبلاً نيز آراء مشابهي صادر شده بود بلکه مهم نحوه استدلال دادگاه براي چنين حکمي بود زيرا در اين پرونده، دعوي دارا شدن بدون سبب بصورتي وسيع و نامحدود مورد پذيرش قرار مي گيرد: “نظر به اينکه اين دعوي ناشي از اصل انصاف است که از دارا شدن به ضرر ديگري جلوگيري ميکند و هيچ متن قانوني ما، آنرا مقرر ننموده است اعمال آن منوط به هيچ شرط خاصي نيست؛ براي آنکه اين دعوي پذيرفته شود کافي است که خواهان ادعا نمايد و اثبات کند که با مخارج يا عمل شخصي خود، نفعي به کسي که عليه او طرح دعوي شده، رسانده است.”40
“پس از اين رأي به سرعت فهميده شد که دعوي دارا شدن به ضرر ديگري به طور بيش از حد گستردهاي در اين راي پذيرفته شده و اگر اين دعوي مشروط به هيچ شرط خاصي نباشد و تنها شرط آن اين باشد که خوانده منفعتي را به ضرر خواهان دارا شده باشد نظام حقوقي دچار اختلال خواهد شد، لذا سعي شد تا عناصر و شرايط اساسي اعمال اين نهاد حقوقي معين گردد.
اولين شرطي که براي اين قاعده قرارداده شد اين است که دارا شدن خوانده ميبايست “سبب مشروع” نداشته باشد. اين شرطي بود که در حقوق روم هم وجود داشت و به سادگي مورد پذيرش حقوقدانان فرانسوي قرار گرفت. شرط ديگري که براي اعمال اين قاعده لازم شمرده شد اين است که خواهان نبايد دعوي ديگري را براي مطالبه حقش در اختيار داشته باشد. به عبارت ديگر دعوي دارا شدن به ضرر ديگري،‌دعوايي فرعي است. اين دو شرط و برخي شرايط ديگر به تدريج در آراء ديوان عالي کشور مورد پذيرش قرار گرفت تا دقيقاً محل اجراي قاعده روشن گردد.41
البته به نظر برخي از نويسندگان حقوقي با تمام تلاشي که شده هنوز هم ابهام اين قاعده بر طرف نشده است و اين نتيجه آن مي باشد که قاعده اي اخلاقي را که جزء آمال و آرزوها بوده (اينکه هيچ کس نبايد به زيان ديگري و ضرر او دارا شود) به عنوان قاعده اي حقوقي اعمال کرده اند.”42
مبحث سوم – حقوق اسلام و ايران
در تفکر اسلامي، در خصوص حفاظت از حقوق و اموال ديگري به بينشي راست کيشانه برخورد ميکنيم که ضمن تفسيري فلسفي از آزادي و اختيار انسان در امور مالي يا مسائل مربوط به خلاقيت او، کوشش سترگي را در راستاي عدم تزاحم و تعارض حقوق افراد با خود و با اجتماع به عمل آورده است. کليت “دارا شدن بلاجهت” در اسلام، از بين رفتن تعادل اموال بدون تصويب شرع است؛ در اين ميان به آيات و رواياتي بر مي خوريم که تاسيس حقوقي مورد نظر ما را تاييد و تنفيذ ميکنند. حقوق اسلام، به عنوان يک نظام حقوقي مستقل شايد تنها نظام حقوقي است که اين قاعده را از بدو پيدايش تاسيس نموده و قرآن بعنوان قانون اساسي اسلام، ضمن تاسيس قاعده در چند آيه و بيان برخي مصاديق بارز آن، بر منع دارا شدن هاي بدون سبب تاکيد ورزيده است. گفتار و کردار معصومين(ع) نيز بر شدت اين تاکيد افزوده و فقها اسلام با استناد



قیمت: تومان


پاسخ دهید